به نقل از «قدس آنلاین»

خروج ریاض سلامه از بانک مرکزی با کارنامه سیاه/ برنامه جدید واشنگتن برای چنبره بر اقتصاد لبنان

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۸۳۰۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، امروز دوشنبه ۳۱ جولای ۲۰۲۳ «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان که به مرد شماره یک واشنگتن در این کشور معروف است، بعد از ۳۰ سال این بانک را با کارنامه‌ای سیاه ترک می‌کند.

خروج ریاض سلامه از بانک مرکزی لبنان با کارنامه سیاه

دوره ریاست ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان در شرایطی به پایان می‌رسد که بسیاری او را عامل اصلی فروپاشی ساختار مالی و اقتصادی این کشور می‌دانند و معتقدند که سلامه با اجرای دیکته‌های خارجی و در راس آن ایالات متحده، عامدانه برای نابودی اقتصاد لبنان کار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته ضربه‌های ریاض سلامه به سیستم مالی و بانکی و به طور کلی اقتصاد لبنان صرفا منحصر به تبعیت بی‌چون و چرا از سیاست‌ها و دستورات آمریکا نیست؛ بلکه در زمانی که مردم لبنان با بزرگترین بحران معیشتی تاریخ این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی سپرده‌گذاران از گرفتن اموال خود نااامید شده‌اند، پرونده‌های متعددی درباره اختلاس و انواع تخلفات مالی ریاض سلامه و نزدیکانش در بانک مرکزی و سایر بانک‌های لبنان با دزدی از پول‌های سپرده‌گذاران و اموال عمومی لبنانی‌ها وجود دارد.

همه این‌ها درحالی است که سلامه ادعا می‌کند همه تلاش خود را برای حفظ ثبات لیره و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد لبنان انجام داده است!

برای بررسی کارنامه ریاض سلامه در سیستم بانکی و مالی لبنان بهتر است نگاهی به سوابق وی در بانک مرکزی این کشور داشته باشیم.

چنبره مهندسی سیاسی آمریکا بر سیستم بانکی و مالی لبنان

نگاهی به عملکرد بانک مرکزی لبنان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این بانک اساسا سیاست مالی هدفمندی نداشته و تنها به شیوه‌هایی که در راستای سیاست‌های غرب و آمریکا بود عمل کرده و بانک مرکزی لبنان را تبدیل به نهادی وابسته به موسسات خارجی کرده که موجب شده همیشه به این موسسات بدهکار باشد.

کارشناسان معتقدند روند وضعیت فعلی در نظام اقتصادی لبنان و همه پیامدهای آن علاوه بر علل شناخته شده و عناصر فساد در داخل این کشور به شکل عمده نتیجه یک مهندسی سیاسی آمریکایی است که این کشور با متحدان خود در داخل و خارج از لبنان اجرا می‌کنند. خرابکاری اقتصادی سیاستی است که ایالات متحده در سراسر جهان با استفاده از اهرم فشارهای داخلی و خارجی در پیش گرفته و لبنان نیز مستثنی از این مسئله نیست.

فروپاشی اقتصاد لبنان سومین مرحله از پروژه آشوب واشنگتن دراین کشور بود که در سال ۲۰۱۹ توسط «مایک پامپئو» وزیر خارجه وقت ایالات متحده ارائه شد. این مرحله مربوط به افزایش بی رویه نرخ دلار و سقوط لیره لبنان بود که موجب هرج و مرج در بازار ارز شده و ریاض سلامه مسئولیت اجرای این مرحله از طرح آمریکا را بر عهده داشت.  افزایش بی‌رویه قیمت سوخت در لبنان و اعتراضات گسترده‌ای که این کشور را فراگرفت و بعد از آن بحران مواد غذایی از جمله نان نیز بخشی از همین خرابکاری اقتصادی واشنگتن بود. ریاض سلامه همچنین در دوره ریاست خود در بانک مرکزی اهرم اجرایی اصلی آمریکا برای تحمیل تحریم‌های ناعادلانه علیه لبنان و مشخصا حزب‌الله محسوب می‌شد و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور معتقدند که او صرفا یک مهره آمریکایی در لبنان بود تا پروژه‌های مخرب ارباب خود را در این کشور اجرا کند.

در همین چارچوب طی چند سال گذشته ریاض سلامه تصمیم خود را برای خصوصی سازی بانکها اعلام کرده بود تا به این ترتیب بانکها و بازار مالی لبنان به شکل مستقیم در اختیار آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قرار بگیرد و بدتر از همه این است که رئیس بانک مرکزی لبنان در مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول، علیه لبنان حرف می‌زد.

علاوه بر آن ریاض سلامه در تمام سال‌های فعالیت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی لبنان منافع ملی این کشور را به شبکه گسترده‌ای از شرکتها و منابع مالی خود در خارج از لبنان تزریق کرد. نتایج تحقیقاتی که اروپا درباره فعالیت‌های مالی ریاض سلامه انجام داده ، جای هیچ تردیدی را در زمینه غارت اموال عمومی لبنان توسط این مرد باقی نمی‌گذارد.

اسناد پاندورا و افشای فساد گسترده ریاض سلامه

ریاض سلامه همچنین یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های لبنانی است که نام او در اسناد پاندورا که در سال ۲۰۲۱ افشا شد، آمده بود. بر اساس این اسناد،  از جمله شرکتهای متعلق به ریاض سلامه که نام آنها در اسناد پاندورا آمده ، شرکتهای AMANIOR و FORRY Associates Limited و Toscana هستند که ریاض سلامه از طریق آنها حدود ۳۰۰ میلیون دلار پول برای برادر و پسرش در مبادله کمیسیون فروش اوراق قرضه یوروباند، حواله کرده است. این امر به معنای نقض آشکار قانون و سوء استفاده از قدرت است و به عبارت ساده تر در قالب دزدی تعریف می‌شود.

طبق اسناد پاندورا،  همزمان با بحران اقتصادی لبنان که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و بانک جهانی آن را جدی‌ترین بحران پولی قرن بیستم توصیف کرد که ضررهای هنگفتی برای سپرده گذاران لبنانی به همراه داشته است، شرکتهای متعلق به ریاض سلامه ده‌ها میلیون دلار تسهیلات اعتباری در اوج بحران لبنان دریافت کرده‌اند! افزون بر آن روزنامه سوئیسی« Le Temps»  افشا کرد، اطلاعاتی وجود داشت که می‌توانست جلوی بحران فاجعه بار لبنان را که از سال ۲۰۲۰ شدت گرفته و بدترین بحران لبنان از زمان جنگ داخلی این کشور از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۹۰ محسوب می شود را بگیرد؛ اما ریاض سلامه این اطلاعات را از بین برد.

پرونده‌های کلاهبرداری مهره لبنانیِ آمریکا در اروپا

پرونده فساد ریاض سلامه و نزدیکان او سال‌هاست که در دستگاه‌های قضایی اروپا تحت پیگرد و تحقیق قرار دارد؛ درحالی که قوه قضاییه لبنان با وجود درخواست‌ها و هشدارهای مکرر از جانب اتحادیه اروپا هیچ اقدام ملموس و موثری برای رسیدگی به این پرونده و محکوم کردن رئیس بانک مرکزی انجام نداده است. آنگونه که منابع آگاه لبنانی می‌گویند، عمده‌ترین عامل مصونیت ریاض سلامه ، حمایت مقامات این کشور از وی است.

 

بر همین اساس اطلاعات مربوط به اسناد فساد و رسوایی‌های ریاض سلامه غالبا از جانب منابع اروپایی فاش می‌گردد. «آناکوزاکووا» معشوقه اوکراینی ریاض سلامه و «رجا» برادر ریاض دو تن از بارزترین نزدیکان وی هستند که در تخلفات مالی در بانک مرکزی لبنان دست داشته‌اند.

طبق اسنادی که اروپایی‌ها فاش کرده‌اند، اختلاس، انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور، پولشویی و جعل اسناد مالی و ... تنها جرایم ریاض سلامه در طول ۳ دهه ریاست خود بر بانک مرکزی لبنان نیست. بررسی دقیق پرونده‌های فساد ریاض سلامه صفحات جدیدی از تخلفات وی را باز می‌کند که مربوط به سوءاستفاده از موقعیت خود در بانک مرکزی جهت غارت اموال سپرده‌گذاران بوده است و نزدیکان وی و نیز هیئت مدیره این بانک و سهامداران نیز با پوشش و حمایت ریاض سلامه سودهای کلانی برده‌اند که بهای همه آنها را سپرده‌گذاران پرداخته‌اند.

دستگاه‌های امنیتی در اروپا میزان ثروت سلامه در لبنان و جهان را حدود دو میلیار دلار برآورد کرده‌اند. این دستگاه‌های امنیتی گفته‌اند: این ظن که سلامه مابین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۳۳۰ میلیون دلار از بانک مرکزی با شراکت برادرش «رجا» اختلاس کرده، ظنی کوچک است زیرا نشانه‌ها حاکی از آن است که مبلغ اختلاس بسیار بیشتر از این مقادیر می‌باشد.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، آنا کوزاکووا چند ماه قبل اعتراف کرد که ریاض سلامه ۲۴۶ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان به حساب برادرش رجا منتقل کرده و اختلاس این مبلغ پول از طریق یک موسسه وابسته به رجا سلامه انجام شده است.

همچنین اسنادی که دادستانی فرانسه فاش کرده نشان می‌دهد که  ریاض سلامه پول سپرده‌گذاران لبنانی در بانک مرکزی را اختلاس کرده و از این اموال لبنانی‌ها ماهانه ۳۰ هزار یورو به معشوقه خود و دخترش می‌داده است. این اسناد همچنین اتهامات وارده در خصوص اختلاس و پولشویی علیه ریاض سلامه که قوه قضایه لبنان و نهادهای قضایی اروپا در حال بررسی آن هستند را ثابت می‌کند.

علاوه بر آن املاک و مستغلات بزرگ در پاریس به‌ارزش ۱۶ میلیون یورو و شماری از حساب‌های بانکی در فرانسه به‌ارزش ۲۲ میلیون یورو و در موناکو به‌ارزش ۴۶ میلیون یورو و همچنین یک ساختمان در بروکسل به‌ارزش ۷ میلیون یورو کشف و ضبط شد که مربوط به پرونده اختلاس و پولشویی ریاض سلامه در لبنان می‌باشد.

 این تحقیقات فرانسه بخشی از تلاش‌های هماهنگ دادستان‌های لبنان و همچنین سوئیس، آلمان، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و ... است که ابعاد اختلاس صدها میلیون دلاری ریاض سلامه از اموال عمومی لبنانی‌ها را روشن می‌کند. نکته خطرناک آنجاست که بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از اموال لبنانی‌ها که توسط سلامه و نزدیکانش به خارج قاچاق شده، توسط اروپایی‌ها بلوکه شده و آنها قصد بازگرداندن این اموال به لبنان را ندارند.

وبسایت آمریکایی بلومبرگ اخیرا در گزارشی اعلام کرد که اطلاعات نشان می‌دهد ریاض سلامه با شبکه‌های قاچاق پول نیز در ارتباط بوده و به موسسات و افراد ثروتمند لبنان اجازه داده تا میلیاردها دلار را به شکل غیرقانونی و مخفیانه از این کشور خارج کنند.

خیز آمریکا برای سیطره دوباره بر ساختار مالی و بانکی لبنان

درحالی که دولت و دستگاه قضایی لبنان همچنان به شکل مستقیم و غیرمستقیم قصد دارند به حمایت از ریاض سلامه ادامه دهند، کشورهای اروپایی همچون سوئیس و آلمان و فرانسه که به طور جدی پرونده‌های فساد وی را پیگیری می‌کنند در مراحل پایانی تحقیقات خود قرار دارند و دو ماه قبل حکم بازداشت بین‌المللی مرد شماره یک آمریکا در لبنان را صادر کردند.

مسئولان لبنانی معتقدند که دخالت اروپا در تحقیقات مربوط به پرونده‌های کلاهبرداری ریاض سلامه و نزدیکان وی به معنای نقض حاکمیت لبنان بوده و بر همین اساس آنها سلامه را تحویل دستگاه قضایی اروپا نمی‌دهند. در طرف مقابل اروپایی‌ها بر این باورند که قوه قضاییه و دولت لبنان اراده و توان کافی برای محاکمه ریاض سلامه را ندارند و باید این کار را به دست اروپا بسپارند.

از سویی به نظر می‌رسد که آمریکا نیز تلاش‌های پنهانی را برای حمایت از مهره اول خود در لبنان آغاز کرده است. روزنامه الاخبار لبنان دو هفته قبل در گزارشی اعلام کرد، آمریکا شاید امتیازاتی در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان بدهد اما به هیچ وجه نمی‌تواند در مسئله ریاست بانک مرکزی این کشور بی‌طرف باشد؛ حتی اگر رئیس جمهور مورد نظر حزب‌الله در این کشور روی کار بیاید. علت این امر آن است که آمریکایی‌ها که از ۳ دهه قبل بر سیستم مالی و بانکی لبنان مسلط شده و از طریق ریاض سلامه که مرد شماره یک واشنگتن در لبنان خوانده می‌شود اقتصاد این کشور را به مرحله فروپاشی رساندند، نمی‌خواهند تسلط خود بر نظام اقتصادی و مالی لبنان را از دست بدهند.

 بنابراین اولویت آمریکایی‌ها حفظ سیطره بر سیستم مالی و اقتصادی لبنان است و تلاش دارند کسی جانشین ریاض سلامه شود که همانند وی تابع سیاست‌های ایالات متحده باشد. به همین دلیل است که واشنگتن از سپردن وظایف سلامه به «وسیم منصوری» معاون اول وی استقبال کرد. به طور کلی آمریکایی‌ها قصد انجام معامله جدیدی را در پرونده لبنان دارند مبنی بر اینکه در ازای عقب‌نشینی از مداخله در مسئله ریاست‌جمهوری، انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی تحت نظر آنها صورت بگیرد.

با توجه به مواردی که گفته شد نظام بانکی و مالی لبنان درواقع یک ساختار وابسته به سیاست‌های آمریکاست و لبنانی‌ها نمی‌توانند امیدوار باشند با رفتن ریاض سلامه، فساد در سیستم مالی و بانکی لبنان نیز به پایان می‌رسد. بنابراین حتی در صورت محاکمه ریاض سلامه نیز امیدی به بازگشت اموال لبنانی‌ها نیست و تا زمانی که آمریکا سیاست‌های مالی و اقتصادی لبنان را تعیین کند، فساد بخش جدایی‌ناپذیر از  این نظام خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لبنان بانک مرکزی بانک مرکزی لبنان رئیس بانک مرکزی اسناد پاندورا اقتصادی لبنان ریاض سلامه بانک مرکزی ریاض سلامه بانک مرکزی اقتصاد لبنان ایالات متحده سپرده گذاران مالی و بانکی سیستم مالی مالی لبنان ریاض سلامه آمریکایی ها میلیون دلار میلیون یورو لبنانی ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۸۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران